بزرگ‌ترین ریسک بورس
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۱۰۶۴
فرارو- نوسان‌ها‌ی بازار بورس طی ماه‌های اخیر، پر تعداد و پرتکرار بوده است. شاخص کل بورس تهران در جریان معاملات روز چهارشنبه در نیمه ساعت ابتدایی بازار، کاملاً منفی بود؛ اما بخشی از افت جبران شد و ارزش معاملات در آخرین روز کاری هفته گذشته حوالی ۷ هزار میلیارد تومان شد.
به گزارش فرارو، در اولین روز کاری هفته جاری، شنبه (۷مرداد) شاخص کل بورس با اُفت ۵۵ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۴۶۹ واحدی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در هر دوره‌ای که بازار سبز می‌شود فعالان بورس امید پیدا می‌کنند روند افزایشی به بازار بازمی‌گردد، اما مدتی کوتاه بعد از این رشد و همزمان با یک روند ریزشی سنگین، اثر صعودی بازار از بین می‌رود. همین موضوع باعث خروج شدید پول حقیقی از بازار سرمایه شده است. در این شرایط، علی فکری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در برنامه خبری صدا وسیما گفت: «با پیوستن ایران به پیمان شانگهای زمینه توسعه صادرات برای شرکت‌های بورسی ایران فراهم شده و شرکت‌های بورسی می‌توانند با افزایش صادرات محصولات خود به کشورهای عضو پیمان شانگهای برای سهامداران و سرمایه‌گذاران خود سود بیشتری به دست آورند و امکان توسعه صادرات برای آنها فراهم شود.»
با وجود این که پیوستن به سازمان‌های بین المللی یک گزینه مثبت محسوب می‌شود، اما پرسش‌هایی وجود دارد، از جمله این که با توجه به فراز و فرود‌های متعدد، قرار است در آینده بازار بورس ایران چه شرایطی داشته باشد؟ سیاست‌های دولت چه تاثیری در روند رشد یا نزول شاخص‌های بورس کشور دارند و اصلی‌ترین مولفه‌های تاثیر گذار بر بورس ایران شامل چه مواردی است؟ حمید میرمعینی کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بورس در گفتگو با فرارو، به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
سایه سیاست داخلی و خارجی بر بازارحمید میرمعینی گفت: «پیش بینی آینده بورس، به ویژه با توجه به محیط پیچیده‌ای که ایران در آن قرار دارد، بسیار دشوار خواهد بود. اما اگر قرار باشد تحلیلی درباره آینده وضعیت بورس ایران ارائه دهم می‌توانم بر اساس ۵ مولفه، این کار را انجام دهم: مولفه نخست، وضعیت سیاسی کشور است. این مولفه یکی از تاثیرگذارترین متغیر‌ها در وضعیت بورس است. خواه از دریچه سیاست‌های خارجی و خواه از دریچه سیاست‌های داخلی کشور به این متغیر نگاه کنیم، همیشه در شرایط دشواری قرار داشته ایم. محدودیت‌های تحریمی کشور در سطح بین الملل، با توجه به تکرارپذیری و غیرقابل پیش بینی بودن، باعث می‌شود ما همیشه در شرایط حساسی قرار داشته باشیم. متاسفانه شاهد تحول چشمگیری در پرونده هسته‌ای نیستیم و فعلا در حالت انجماد و انفعال قرار داریم. جنگ اوکراین و روسیه نیز تاثیر بسزایی روی اقتصاد کشور ما گذاشته است. این تاثیر هم روی قیمت نفت و هم روی کالا‌های اساسی، گندم و جو موثر بوده است. وضعیت جنگ اوکراین نیز ماه‌هاست راکد و بلاتکلیف است. بدیهی است هر گشایشی در وضعیت مذاکرات یا جنگ اوکراین رخ دهد، وضعیت ما بهبود خواهد یافت. البته وضعیت ایران در منطقه تا حدودی بهبود پیدا کرده است و می‌توان گفت نسبت به وضعیت سیاست بین الملل شرایط بهتری دارد. اگر در این حوزه‌ها، بهبودی حاصل شود، شاهد اثرات مثبتی در اقتصاد، کاهش قیمت دلار، افزایش منابع درآمدی دلار و تامین کسری بودجه و کاهش رشد نقدینگی خواهیم بود.»
وی افزود: «مولفه کلان دوم، بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی دولت است. سیاست گذاری‌های دولت فعلی چندان مدبرانه به نظر نمی‌رسد و متاسفانه در بدترین شرایط، شاهد ضعیف‌ترین و آسیب‌زا‌ترین سیاست گذاری‌ها بوده‌ایم. در صورتی که در آینده، در دولت سیزدهم شاهد تصمیم گیری‌های عاقلانه تری نباشیم، با ورشکستگی تولید در تمام بخش‌ها مواجه خواهیم شد. در این شرایط نه تنها بهای تمام شده کالا‌ها به شدت افزایش پیدا می‌کند، بلکه قدرت به روزرسانی کالا‌ها و تجهیزات نیز از دست می‌رود. وقتی حتی تولید نیز به صرفه نیست، کارایی، بهره وری و راندمان صنایع ما به شدت کاهش یافته و زمینگیر می‌شود. این نیز یک زنگ خطر بزرگ برای آینده ایران است که تبدیل به یک کشور وارداتی می‌شود که از برق و آب و راه سازی تا هر زیرساخت دیگری در کشور را متضرر می‌کند. سیاست گذاری‌های دولتی که عمدتا از جنبه عوام گرایانه به ماجرا‌ها نگاه می‌کنند، نه تنها جواب نداده اند، بلکه بازار‌های دلالی را فربه و فربه‌تر کرده اند.»
بازار سرمایه از سیاست‌های پولی دولت تاثیر میپذیرداین کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «متاسفانه ما در بخش سیاست گذاری‌های پولی نیز، مشکلاتی جدی داریم. در این حوزه برای تامین کسری بودجه سیاست‌های درستی را اتحاذ نکرده ایم. ما از بدترین محل‌ها یعنی چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی استفاده کرده ایم که هر دو تورم زا است و باعث رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی بدون ایجاد ارزش افزوده شده است. نکته دیگر این که متاسفانه، دولت بزرگ‌ترین مصرف کننده است که نتوانسته کنترل درستی داشته باشد. در نهایت تمام این سیستم سیاست گذاری‌های اقتصادی و پولی، همزمان در یک چرخه رو به نزول قرار گرفته است. این بدترین اتفاقی است که می‌تواند برای یک دولت رخ دهد. در دولت فعلی به شکل مسلسل وار شاهد سیاست گذاری‌های مخرب برای کل آحاد اقتصادی جامعه هستیم و این، خود، بزرگ‌ترین آسیب را به بازار سرمایه وارد می‌کند. می‌توان گفت در حال حاضر بزرگ‌ترین ریسک بازار سرمایه، سیاست گذاری‌های دولت است. با توجه به نگرش و تفکری که در دولتمردان ما دیده می‌شود، بعید به نظر می‌رسد دولت به خاطر بازار سرمایه، کل سیاست گذاری‌های خود را تغییر دهد. بازار سرمایه تابع، ریسک پذیر و آسیب پذیر از این شرایط است. من چندان امیدوار نیستم در دو سال باقی مانده از دولت سیزدهم تحول خاصی را شاهد باشیم.»
وی افزود: «از جمله محرک‌هایی که می‌تواند به شدت بر بازار سرمایه اثر بگذارد، نرخ ارز و نرخ تورم است. شاید در حال حاضر شاهد ثبات نرخ ارز باشیم یا ببینیم که تورم تا حدودی کنترل شود، اما این آتش زیر خاکستر است و حدس میزنم در اوایل نیمه دوم سال شاهد رشد نرخ ارز و نرخ تورم باشیم که می‌تواند عاملی محرک باشد، هر چند که این عامل محرک، به صورت واقعی باعث تغییرات محتوایی و عملکردی در شرکت‌ها نیست. این موضوع، یک رشد کاذب به واسطه تورم خواهد بود. این رشد پایدار نیست، بلکه کاملا مقطعی است و پس از آن که اثر این محرک‌ها در قیمت لحاظ شود، دوباره بازار به حالت قبل باز می‌گردد. این شرایط فقط منجر به نوسان‌گیری می‌شود.»
ضعف‌های سازمان بورس در سیاست گذاریاین تحلیلگر اقتصادی گفت: «مولفه کلان سوم، بازار‌های جهانی است. بازار‌های جهانی تحت تاثیر شرایط جنگ اوکراین، شرایط رشد اقتصادی چین و هند و مسائل کره شمالی است، البته چالشی هم اگر قرار باشد رخ دهد در اقتصاد آمریکا رخ می‌دهد، پس از تورمی که اقتصاد آمریکا تجربه و سیاست‌های انقباضی را حاکم کرد، به سیاست‌های انبساطی، برای خروج از رکود نیاز دارد که شاید در بازار طلا روند کاهش اندک قیمت را ایجاد کند. با همه این‌ها تحولاتی که اشاره کردم هیچکدام تا حدی شدید نیستند که بتوانند بر بورس کشور ما تاثیر بیش از حد بگذارند.»
وی افزود: «مولفه چهارم، رفتار‌ها و سیاست گذاری‌های سازمان بورس است. متاسفانه در دوره جدید مدیریتی و سال‌هایی که گذشته، کار اساسی و تاثیر گذاری در حوزه رونق و توسعه بازار سرمایه یا افزایش کارایی بازار سرمایه ندیدیم. رشد نفوذ بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و استفاده از ابزار‌های نوین برای جذب سرمایه‌های خرد و پراکنده را نیز شاهد نبودیم. اکنون نیز، تیمی که متولی بازار سرمایه است و تحت عنوان بازار بورس فعالیت می‌کند، برنامه‌ای برای آینده بازار سرمایه ندارد و اقدامات تحولی خاصی را طراحی نکرده است. خواه در بخش افزایش عمق بازار و خواه در حوزه افزایش سرمایه و تامین امنیت و حمایت از حقوق سرمایه گذار، هیچ اتفاقی رخ نداده و سازمان بورس نتوانسته در برابر تصمیم‌گیری‌های دولت واکنش جدی نشان دهد یا لابی‌هایی کند تا نرخ خوراک، سوخت، پالایشگاه‌ها را بر اساس حقوق سرمایه گذاران تنظیم کند. مگر این که تغییراتی در بحث روال تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها رخ دهد که اگر اجرا شود می‌تواند محرک بازار سرمایه شود هر چند که ممکن است تبعاتی منفی نیز در پی داشته باشد.»
گردباد شرایط اقلیمی در بورسمیرمعینی گفت: «مولفه پنجم، شرایط اقلیمی است. متاسفانه کشور ما، به شدت تحت تاثیر تغییرات اقلیمی است و در فصل گرم با کمبود برق و در فصل سرد با کمبود گاز رو به رو است. شرکت‌ها و کارخانجات از نخستین اماکنی هستند که تحت تاثیر این شرایط قرار می‌گیرند. وقتی گاز و برق قطع می‌شود روی روند تولید تاثیر گذار است. با توجه به شرایط اقلیمی که در آینده داریم و قطعی برق‌ها و گاز، به خصوص در شرکت‌های پتروشیمی، باید تمهیداتی اندیشیده شود. متاسفانه در هیچ یکی از پنج حوزه‌ای که اشاره کردم شاهد هیچ نوع تغییرات مثبتی برای بازار سرمایه نخواهیم بود. به لحاظ سیاسی، سیاست گذاری‌های اقتصادی، سیاست گذاری‌های سازمان بورس، شرایط بازار‌های جهانی و شرایط اقلیمی، همگی بدون محرک مثبت هستند و نمی‌توان انتظار رشد بالا را از بازار سرمایه داشت. تنها می‌توان حدس زد برخی محرک‌های مقطعی نوسان‌هایی را در این بازار ایجاد کند. رقابت بازار سرمایه با حوزه‌های دیگر از جمله مسکن، طلا، خودرو را متصور نیستم.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: بورس سهام قیمت طلا و ارز قیمت موبایل سیاست گذاری سیاست گذاری ها شرایط اقلیمی بازار سرمایه سازمان بورس جنگ اوکراین بازار بورس بزرگ ترین شرکت ها رخ دهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۱۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ذاکری: تنها ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است/ سرمایه‌ها در دست اقلیتی متمرکز شده که امروز امکان کنترل آنها نیست / هشدار نسبت به تهی سازی ظرفیت دولت با خصوصی سازی رانتی
گروه اقتصاد و درآمد: دکتر آرمان ذاکری، جامعه شناس، ضمن اشاره به پیامد خصوصی سازی بر ایجاد نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، گفت: سال ۲۰۰۸ بسیاری از شرکت‌ها و بانکها ورشکست شدند و به طور کلی بازار آزاد کار نکرد. دولت‌ها مجبور شدند یک شبه در حد هزاران میلیارد دلار در اقتصاد مداخله کنند تا بازار آزاد را نجات دهند. این واقعه در پارادایم نئولیبرال تردیدی ایجاد کرد. اما به قدری که در جهان میان اقتصاددان ها و سیاسیون واجد اهمیت بود، نزد دولت ها و اقتصاددان ها در ایران جدی گرفته نشد؛ چرا که اقتصاددان‌های بازار آزادی در ایران بسیار کم به تاریخچه پدیده‌ها توجه می‌کنند و حرف‌هایشان اغلب انتزاعی است و نه تاریخی.
به گزارش جماران، دکتر آرمان ذاکری جامعه شناس و استاد پیشین دانشگاه تربیت مدرس که در نشست « بررسی خصوصی‌سازی و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی» که از سوی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شده بود سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: آنچه که با عنوان خصوصی سازی در ایران و در سه دهه گذشته اتفاق افتاده، در حال حاضر از طرف هیچ یک از پارادایم های مختلف اقتصادی که در دانشگاه نظریه پردازی می‌کنند، مورد قبول نیست.
وی گفت: حتی پارادایم بازار آزاد به رغم نقشی که خودش چه در دولت هاشمی و چه در دولت خاتمی در نگارش برنامه‌های توسعه، در برنامه‌ریزی و ریل گذاری سیاست ها داشته، امروز از این صحبت می‌کند که این مدل خصوصی سازی که در ایران انجام شده، مورد قبول ما نیست. پارادایم های دیگر هم که اساسا به انجام آن نقد داشته‌اند.
نمایندگان فکری بازار آزاد در ایران، همچنان خصوصی سازی را توصیه می کنند
این جامعه شناس با بیان اینکه عوارض خصوصی‌سازی تا حد زیادی روشن است و مباحث زیادی در رابطه با آن مطرح شده است و اکنون دیگر با فقر مطالعات تجربی که یک دهه گذشته داشتیم روبرو نیستیم، اظهار داشت: با این حال در برخی از پارادایم های فکری، به طور مشخص پارادایم اقتصاد بازار آزاد که اساتیدی مانند دکتر مسعود نیلی، دکتر غنی نژاد آن را نمایندگی می‌کنند، همچنان به مثابه مسیری برای آینده کشور توصیه می‌شود، آن هم نه به شکلی که تا به امروز اجرا شده بلکه آنچه که اجرای واقعی‌اش و یا اجرا در شرایط دیگر نامیده می شود.
مجریان سیاست خصوصی سازی، هم وضعیت امروز را گردن نمی گیرند
ذاکری ادامه داد: در نتیجه اهمیت برای بحث برای ما در دو مسئله است؛ یکی اینکه با ابعاد واقعی نقش این سیاست ها آشنا شویم و بخش دوم اینکه با توجه به انباشت داده ای که ایجاد شده، درباره آینده بحث کنیم و به آن اهمیت دهیم. قرار است تصمیم بگیریم کشور با چه ترتیباتی اداره شود و چه برنامه‌ای را اجرا کنیم؛ چرا که به رغم نقشی که اقتصاددان های بازار آزاد، مکرر در مکرر در ساختار قدرت جمهوری اسلامی داشته‌اند، امروز هم این وضعیت را گردن نمی‌گیرند و مدام از این حرف می‌زنند که همواره چپ گرایانی در دولت ها بوده اند و هیچ گاه نمی‌گذاشته اند حامیان بازار آزاد اهدافشان را محقق کنند و در دولت آقای هاشمی، خاتمی و روحانی مانع می‌شدند.
همچنان در جست و جوی اتوپیای شکست خورده گروه های قدرتمندی برای تامین منافعشان تداوم سیاست های تعدیل اقتصادی را توصیه می‌کنند
این جامعه شناس ادامه داد: این مسائل از حیث مرور کارنامه سیاست گذاری اقتصادی کشور و بررسی اینکه چرا ما به اینجا رسیدیم، مهم است. در واقع اکنون گروه های قدرتمندی برای تامین منافعشان تداوم سیاست های تعدیل اقتصادی را توصیه می‌کنند و سپس آن را پیش می‌برند و با دادن وعده ای اتوپیایی، این گونه ادعا می کنند که گویا سیاست ها یک شکل درست اجرا دارد و اگر آن شکل درست اجرا، اتفاق بیفتد مسائل حل می‌شود.
ذاکری ضمن تشریح تجربه جامعه جهانی و سرنوشت سیاست خصوصی سازی در جامعه آمریکا تصریح کرد: بررسی سرنوشت آنچه که در آمریکا به عنوان مهد و یکی از پایه‌گذاران این سیاست ها اجرا شده قابل توجه است.
خصوصی سازی رانتی چگونه شکل گرفت؟
این پژوهشگر مسائل اجتماعی یادآور شد: زمانی که این سیاست ها بعد از پایان جنگ اجرا شد، مهمترین نکته ای که به گواه کسانی که این سیاست ها را اجرا می کردند و به گفته مجریان آن از جمله آقایان نیلی و روغنی زنجانی مورد توجه قرار داشت، این بود که در آن مقطع هیچ بخش خصوصی صنعتی مدرنی وجود نداشت که آمادگی پذیرش تملک این مجموعه ها را داشته باشد. در فقدان آمادگی، چه از حیث توانایی مالی و چه از جهت انسانی، این واگذاری ها نمی‌توانست جز از مسیر رانت اتفاق بیفتد. در واقع مبنای کسانی که این برنامه را در دوره آقای هاشمی اجرا کردند این بود که بخش خصوصی بسازند.
فجایعی که خصوصی سازی رانتی بر سر ایران آورد
ذاکری به اجرای برنامه‌هایی از جمله واگذاری سهام شرکت‌ها به کارکنان دولت در آن مقطع اشاره کرد و ضمن تشریح گزارش های انتقادی منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس در دهه ۷۰ مبنی بر انتقاد به نحوه واگذاری ها، اظهارداشت: طی سه دهه این انتقادها تکرار شده است و گزارش ها تاکید می کردند این واگذاری ها به اهلش داده نشده و رانتی بوده است. پولی پرداخت نشده و چون پول نداشته‌اند و ضعیف بوده اند، وام گرفته‌اند و حتی بعدها بر سر پرداخت اقساط وامها کلی ماجرا پیش آمده و وامها را هم پرداخت نکرده‌اند.
این جامعه شناس با بیان اینکه بخش بزرگی از واگذاری ها هم با وام انجام شده است، تصریح کرد: مکرر گفته شد واگذاری‌ها فاسد بوده، تعارض منافع وجود داشته و به قیمت واگذار نشده است. مساله اداره واحدها هم با مشکل مواجه شد و حتی ادوات تکنولوژیک برخی واحدها به فروش رفت. اما با این حال، در کنار این انتقادها مسئله نحوه اجرای سیاستها را مورد تاکید همه می‌دانستند و می‌گفتند ما خوب اجرا نمی‌کنیم.
بحران در صندوق ذخیره ارزی در پی وامهای بی ضابطه به بخش خصوصی
ذاکری با بیان اینکه بعد از سال ۸۴ ، اجرای این سیاستها وارد فاز جدیدی شد، توضیح داد: قانونی تصویب شد که به دولت اجازه داد از محل صندوق ذخیره ارزی کشور برای تقویت بخش خصوصی وام تخصیص داده شود. در گزارشی که سال ۹۲ مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد، سرنوشت وام های داده شده به بخش خصوصی در دولت احمدی نژاد مورد بررسی قرار گرفت، از مجموع ۲۴ میلیارد دلار وام داده شده، حدود 9 میلیارد دلار بیشتر برنگشته بود! مرکز پژوهش ها می گوید به دلیل عدم اخذ تعهدات کافی، امیدی به بازگشت آنها نیست و برای 1.6 میلیارد دلار هم سندی در بانک مرکزی موجود نیست و هیچ روشن نیست پول‌ها به چه کسی داده شده است. بخش بدهکار هم دنبال این است که مجددا وقت بگیرد یا به قیمتی زمانی که وام را گرفته است تسویه کند.
وی خاطرنشان کرد: تاثیر این فرایندها بر افزایش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، تمرکز قدرت در دست یک اقلیت، کاهش ظرفیت های دولت برای اداره کشور و به ویژه کاهش ظرفیت های بخش بالنسبه دموکراتیک‌تر دولت در این دوره به طور جدی خود را نشان داد. عمدتا واگذاری دارایی ها مربوط به دارایی های قوه مجریه بوده است که محصول انتخابات در ساختار سیاسی ایران است.
اختصاص تنها 18درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی
ذاکری گفت: بررسی آنچه که تحت عنوان خصوصی سازی از سال ۸۰ تا ۹۴ انجام شد، بنا به گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی که سال 95 منتشر شده ، نشان می دهد ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی و ۴۶ درصد به دست چیزی با عنوان «سایر» که شامل نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و غیره است رسیده و ۲۱ درصد به سهام عدالت و 14 درصد هم رد دیون بوده.
سرمایه‌ها در دست اقلیتی متمرکز شده و امروز امکان کنترل آنها نیست
وی تصریح کرد: بخشی از اموال تا زمانی که در دست دولت بود امکان نظارت و کنترل دموکراتیک داشتند، اما بعد از آن سرمایه هایی که متعلق به عموم مردم است، در دست اقلیتی متمرکز شده و امروز امکان کنترل آنها نیست. اکنون هم فاز جدیدی با عنوان مولدسازی پیش می‌رود و دولت رئیسی می‌گوید ما به اندازه ۵۸ درصد خصوصی‌سازی های صورت گرفته، فقط در این سه سال خصوصی کرده‌ایم.
هدف دولت در بخشی از خصوصی سازی ها، کسب درآمد است
این پژوهشگر مسائل اجتماعی با بیان اینکه در بسیاری از خصوصی سازی ها مطلقا دغدغه ناکارآمدی و زیان ده بودن مطرح نبوده و هدف دولت در این خصوصی سازی ها کسب درآمد است، اظهار داشت: سال گذشته بخشی از پتروشیمی خلیج فارس را واگذار کردند، صرف نظر از اینکه بخشی که این پتروشیمی را از آن خود کرد، وابسته به چه بخشی بوده، باید گفت این خصوصی سازی ها بیشتر در ارتباط با بخش هایی انجام می‌شود که عملکرد خوبی دارند و زیان ده نیستند. حتی بعضی از کارشناسان، این پتروشیمی را گل دارایی های دولت عنوان می کردند.
فاصله اقلیتی با اکثریت مردم در حال بیشتر شدن است
ذاکری با تاکید بر اینکه فاصله یک اقلیتی با اکثریت مردم در حال بیشتر شدن است و سهم این مسئله در دامن زدن به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی بسیار بالا است، به تشریح وضعیت جهانی و اثر اجرای این سیاست ها در اقتصاد آمریکا پرداخت و گفت: سال ۲۰۰۸ با بحرانی که ایجاد شد، اتفاق بسیار مهمی در ساختار اقتصاد جهان افتاد که به قدری که در جهان میان اقتصاددان ها و سیاسیون واجد اهمیت بود، نزد دولت ها و اقتصاددان ها در ایران جدی گرفته نشده است. البته یک علت آن این است که اقتصاد دان‌های بازار آزادی در ایران بسیار کم به تاریخچه پدیده‌ها توجه می‌کنند و حرف‌هایشان اغلب انتزاعی تا تاریخی است.
بحران مالی 2008، آغاز چرخش از پارادایم نئولیبرالی
وی عنوان کرد: سال ۲۰۰۸ بسیاری از شرکت‌ها و بانکها ورشکست شدند و به طور کلی بازار آزاد کار نکرد. دولت‌ها مجبور شدند یک شبه در حد میلیاردها و تریلیاردها دلار در اقتصاد مداخله کنند تا بازار آزاد را نجات دهند. این واقعه در پارادایم نئولیبرال تردیدی ایجاد کرد.
ذاکری به اظهارات متعدد مسئولان و مقام‌های کشورهای غربی مبنی بر اینکه بحران ۲۰۰۸ سنت های اقتصادی را زیر سوال برد و نشان داد در جهان جدید تاریخ اجماع واشنگتنی به سر آمده‌اند، گفت: آنها تاکید کردند ما باور داریم که بازارها کار نمی کنند. از بعد از این دوره شاهد چرخش در پارادایم ها بودیم. در طول سه دهه‌ای که این سیاست ها در آمریکا اجرا شده بود، طبقه متوسط قدیمی به آرامی از میدان به در شد و شاهد تضعیف دموکراسی و برابری ها بودند. بعد از بحران ۲۰۰۸ در جریان همه گیری کرونا هم وقتی ساختار بهداشتی که به بخش خصوصی واگذار شده بود، کار نکرد مجددا ناکارآمدی پارادایم نئولیبرال خود را نشان داد و بر این فرضیه صحه گذاشت که ایدئولوژی نئولیبرال کار نمی‌کند.
تاکید سازمان ملل بر ضرورت دوری کشورهای درحال توسعه از منطق نئولیبرالی
این جامعه شناس ادامه داد: مارس 2009، در گزارش 65 صفحه ای که در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل با عنوان «بحران اقتصادی جهانی، ورشکستگی های نظام مند و راه های چاره چند جانبه» داده شد، سه دستور اصلی در جمعبندی گزارش آمده که عبارتند از : برقراری مجدد مقررات گذاری جامع بر نظام جهانی، همکاری بخش خصوصی و دولتی برای تحریک رشد اقتصادی و دیگر اینکه کشورهای در حال توسعه نباید در معرض این منطق نئولیبرالی قرار گیرند که خود مسبب وضع موجود است.
اقتصاددانان بازار آزاد در ایران بی توجه به نتایج بحران مالی 2008 جهانی
ذاکری تاکید کرد: بحران 2008 سرآغاز چرخش پارادایمی در اقتصاد جهانی بود که به نظر می رسد هنوز مورد توجه اقتصاددانان بازار آزادی در ایران قرار نگرفته است؛ چرا که بخشی از آنها با گزاره های اقتصادی به مثابه دین روبرو می شوند. در حالی که داده های علمی برآمده از شرایط و مطالعات است و با تغییر شرایط باید دیدگاه ها را عوض کرد. در غرب بر مبنای وضعیت های تجربه شده، در سیاست ها تجدید نظر می کنند و روش های جدیدی را رقم می زنند.
به تجربه شکست خورده غرب نگاه کنیم
وی گفت: آنچه که امروز اقتصاددان های نئولیبرال به عنوان اتوپیا تبلیغ آن را ادامه می دهند و می گویند اگر سیاست‌های نئولیبرال به مثابه یک مجموعه با ترتیبات مشخص اداره شود، موفق خواهند شد در واقع برگرفته از آن گذشته شکست خورده غرب است. در حالی که باید به تجربه شکست خورده غرب نگاه کنیم و از توهم اینکه ما باید آرزوی غرب شدن را داشته باشیم و غرب هیچگاه شکست نخورده، خارج شویم.
ذاکری با بیان اینکه امروز مطبوعات درباره دولت بایدن می‌نویسند که او پایان نئولیبرالیسم را رقم زده و رفاهی که ارائه داده با رفاه دوره روزولت قابل مقایسه است، گفت: تعداد صحبت کردن درباره پایان پارادایم نئولیبرالیسم در رسانه‌ها و فضای عمومی بیشتر شده که نشان می‌دهد این دیدگاه تا چه اندازه ترک برداشته است.
اجماعی وجود دارد که این شکل از خصوصی سازی، پاسخگو نیست
وی ضمن تشریح دیدگاه‌های «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در خصوص ضرورت توجه به چالش هایی که نظام نئولیبرال ایجاد کرده است، اهمیت تغییر پارادایم را مورد توجه قرار داد و گفت: اجماعی وجود دارد که این شکل از خصوصی سازی، پاسخگو نیست. ضمن اینکه رشد اقتصادی بحران محیط زیست ایجاد کرده است. در حالی که توجه به مسئله محیط زیست برای ایران بسیار اساسی است و ایران در خصوص مسئله محیط زیست بحران‌های جدی‌تری نسبت به آن کشورها دارد.
ذاکری یادآور شد: آنها معتقدند مجموعه سیاست های نئولیبرال با دامن زدن به نابرابری و ضعیف کردن طبقه متوسط آمریکا شرایطی فراهم کرده که دموکراسی در معرض تهدید قرار گرفته و حتی از درون این بستر ترامپ بیرون آمده است. هر چند که هنوز معلوم نیست پارادایم ۲۰۰۸ به بعد چه پارادایمی خواهد بود، اما جهان دوره آنومی و بحران را تجربه می‌کند.
میان بخش خصوصی و سیاست خصوصی سازی تفکیک قائل شویم
در پایان، این جامعه شناس با تاکید بر اینکه باید میان بخش خصوصی و سیاست خصوصی سازی تفکیک قائل شد، توضیح داد: بخش خصوصی در همه سرمایه‌داری ها وجود داشته است؛ اما پروژه خصوصی سازی ها فقط در دوره معینی حضور داشت و توازنی که در دوره دولت - رفاه میان دولت و بخش خصوصی وجود داشت و مجموعه ای از تنظیم گری هایی که توسط دولت انجام می‌شد را بر هم زد. در نتیجه باید توجه داشت مخالفت با پروژه خصوصی سازی ضرورتا به معنای مخالفت با بخش خصوصی نیست و به معنای مخالفت با تهی کردن ظرفیت های دولت برای مداخله در عرصه‌های اجتماعی و تضعیف دموکراسی است که از طریق خالی کردن ظرفیت دولت ها اتفاق می‌افتد.
ذاکری گفت: ایجاد دولت تنظیمگر بخش خصوصی، به معنای فقدان بخش خصوصی نیست، بلکه به معنای این است که پروژه خصوصی سازی که مداخلات دولت را از بین ببرد، مقررات زدایی کند و دخالت دولت را در تامین سلامت، بهداشت، آموزش و حفظ محیط زیست از بین ببرد، باید متوقف شود.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان